انتشر استخدام الهواتف الذكية التي يمكن تسجيل المكالمات من خلاله، إلا أن الكثير من الأشخاص يغفل عن عقوبة تسجيل المكالمات لأن القانون المصري يعتبر تسجيل المكالمات بدون أذن صاحبها جريمة يعاقب عليها القانون المصري، وإليك العقوبة المقررة في الحالات المختلفة لتسجيل المكالمات، ونوضح إليك حكم الشرع في تسجيل المكالمات في حالة التسجيل بدون أذن المتصل.
تسجيل المكالمات لإثبات الحق في مصر
على الرغم من كون تسجيل المكالمات بدون أذن من صاحبها تعد جريمة يعاقب عليها القانون المصري، ويتم تطبيق عقوبة تسجيل المكالمات على من يقوم بتسجيل مكالمات تنتهك حرمة الحياة الشخصية للمواطنين، إلا أنه يستثني من تلك العقوبة التسجيلات التي تم التنصت عليها في مكان عام بافتراض أنها لا تمس لحياة الأشخاص الشخصية.
وكذلك لا يعد التنصت على المكالمات جريمة في حالة تعلق تلك المكالمات بأسرار الوظيفة أو إفشاء الأسرار للمهنة التي يعمل بها المواطن، بشرط ألا تمس هذه التسجيلات لحياة أي من الأشخاص الخاصة، وفي حالة رغبة أحد الأشخاص بالحصول على أذن بتسجيل المكالمات، فأن القاضي وحده من يحق إصدار الأذن بتسجيل المكالمات وفقًا للمادة 95 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة 95 مكرر، والمادة 206 من نفس القانون، علمًا بأن الأذن بالمراقبة لا تزيد مدته عن 30 يومًا، ويمكن أن يقوم القاضي بإصدار أمر لمدة مماثلة.
تسجيل المكالمات بدون علم المتصل
جاء في المادة 95 من قانون الإجراءات الجنائية ما ينص على عقوبة تسجيل المكالمات بأنه:” لقاضي التحقيق ان يأمر بضبط جميع الخطابات والرسائل….. وان يأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية او اجراء تسجيلا لاحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك اثر في ظهور الحقيقة في جناية او جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وفي جميع الاحوال يجب ان يكون امر الضبط او الاطلاع او المراقبة او التسجيل بناءً على امر مسبب ولمدة ثلاثين يوما قابلة للتجديد لمدة او مدد اخرى مماثلة”.
ولهذا تعد جريمة التنصت على المكالمات بدون علم المتصل جريمة يعاقب عليها القانون المصري.
عقوبة تسجيل المكالمات
تسجيل المكالمات بدون الحصول على أذن من صاحبها تعد جريمة يعاقب عليها القانون المصري، وذلك لأنها تعد انتهاك لحرمة الحياة الشخصية للأفراد، والتنصت على الحياة الخاصة بالأفراد تعد جريمة، ونصت المادة 57 من الدستور لعام 2014 بأن التنصت يشمل مختلف وسائل الاتصالات منها تسجيل المكالمات، أو المراسلات الإلكترونية، أو المراسلات البريدية، والمحادثات التليفونية أيضًا.
يحدد القانون المصري عقوبة من يقوم بتسجيل المكالمات للأخرين بالسجن لمدة لا تتجاوز العام، وذلك تبعًا لنص المادة 309 مكرر من القانون المصري والتي تنص على أنه:” يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون”.
أما في حالة تهديد الأشخاص بإفشاء الأسرار التي توجد في المكالمات من قبل الشخص الذي قام بتسجيل المكالمات بدون الحصول على أذن، فأن عقوبة تسجيل المكالمات والتهديد في هذه الحالة تتمثل في السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، بينما في حالة قيام الصحفي بتسجيل المكالمات فأن العقوبة تكون هذه الحالة مشددة، ويتم تطبيق العقوبة التي وردت في المادة 21 المنصوص عليها في قانون الصحافة.
هل التسجيل الصوتي يعتبر دليل في القانون المصري
عقب التعرف على عقوبة تسجيل المكالمات نوضح عقوبة التسجيلات الصوتية بدون علم المتصل وتم تجريم التسجيلات الصوتية في المادة 309 من قانون العقوبات المصري بالتسجيل الصوتي للأشخاص دون الحصول على أذن بالقيام بذلك.
بينما تعد التسجيلات الصوتية للأشخاص أمر مشروع القيام به بشرط توافر الآتي:
- الحصول على أذن قضائي من القاضي المختص بإصدار الأذن بالتسجيل الصوتي.
- يشترط أن يكون التسجيل سبب في ظهور الحقيقة عند ارتكاب جريمة ما.
- يجب أن تكون مدة التسجيلات محددة، وكذلك يشترط أن تكون مدة المراقبة محددة أيضًا.
- يشترط أن يتم الحصول على أذن من الشخص قبل تسجيل المكالمات حتى لا تكون هذه التسجيلات جريمة يعاقب عليها القانون.
اقرأ أيضَا محامي واتس آب مصر مجانا اون لاين
حكم تسجيل المكالمات شرعًا
جاء في حديث نبوي شريف ورواه الترمذي وحسنه، وصححه الألباني وهو:” إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة”، وهذا الحديث الشريف يوضح أن التنصت على المكالمات الهاتفية للأخرين فهي خيانة، وإن كانت هذه المكالمات تحمل ما يفسد بين الأخرين، ففي هذه الحالة تدخل في نطاق النميمة المحرمة، وكذلك القانون المصري يشرع بتطبيق عقوبة تسجيل المكالمات على كل من يقوم بتسجيل المكالمات للأخرين بدون أذن.
وكذلك من الأمانة أن لا يقوم الأشخاص بتسجيل المكالمات للأخرين لأنه أمر مكروه، وذلك لأنه جاء حديث شريف رواه الترمذي وصححه الألباني، وجاء عن عمر أنه قال:” صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع فقال: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله”.
هل يتم تسجيل المكالمات من قبل شركات الاتصال
هناك الكثير من التساؤلات حول تسجيل المكالمات الهاتفية من قبل شركات الاتصالات، ويتساءل الكثير من الأشخاص هل تقوم شركات الاتصالات بتسجيل مكالمات العملاء، ولهذا نوضح إليك إجابة هذا التساؤل الذي يشغل تفكير المواطنين بعد التعرف على عقوبة تسجيل المكالمات وللتوضيح قام رئيس القطاع المسؤول عن شركة الاتصالات بتوضيح أن المكالمات الهاتفية لا يمكن تسجيلها إلا بأمر قضائي، وكذلك أوضح أن رجال الأمن هم المختصون بتسجيل هذه المكالمات ولا تقوم شركة الاتصالات بهذه المهمة على الإطلاق.
أوضح رئيس القطاع أيضًا أن سرية المكالمات حق من حقوق العملاء ولا يمكن انتهاك هذا الحق من قبل شركات الاتصالات، إلا أن المحكمة من حقها تقديم طلب بتسجيل المكالمات في الكثير من الحالات، وفي حالة طلب المحكمة لهذه التسجيلات لا يمكن على الإطلاق أن تقوم شركة الاتصالات برفض هذا الطلب بل تقدم بيان بالمكالمات التي قام الشخص بإجرائها.
اقرأ أيضَا رقم الابتزاز الإلكتروني في مصر والابلاغ عن المُبتز
حكم تسجيل مكالمات الزوجة
بعد التعرف على عقوبة تسجيل المكالمات نوضح إليك حكم الشرع في تسجيل الزوج أو الزوجة للمكالمات التي يجري أي طرف منهما، وجاء حكم تسجيل المكالمات وتفتيش الهواتف كالآتي:
اقرأ أيضَا الابتزاز العاطفي من الزوج .. كيف تعرفين أن زوجك مُبتز
- أوضحت دار الافتاء أن تفتيش الهواتف وتسجيلات المكالمات تعد من الأمور المنهي عن القيام بها في القرآن الكريم، وفي السنة النبوية أيضًا.
- بينما أوضح أمين الفتاوى بدار الإفتاء المصري أن القرآن الكريم جاء به ولا تجسسوا، وذلك لأنه ليس من الأخلاق ان يقوم الزوج أو الزوجة بالتجسس على الطرف الأخر.
- وأكد أن شك الزوج بالزوجة أو العكس تعد من أكثر القضايا خطورة، وينتج عنه عدم الاستقرار في الحياة الزوجية، وينتج عنه تفكك الأسرة في نهاية الأمر.
- وأوضح الخبير القانوني أن قيام الزوج أو الزوجة بتسجيل المكالمات لبعضهما البعض ينتج عنها تطبيق عقوبة تسجيل المكالمات أيضًا التي تنص عليها القانون المصري.
