عقوبات وأحكام

عقوبة بناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني

هناك الكثير من الملاك الذين يقومون بالبناء دون الحصول على الترخيص بالبناء، وتشهد المحاكم الكثير من قضايا مخالفات بناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني ولهذا نوضح إليك عقوبة البناء دون الحصول على الترخيص، ونوضح إليك الحالات التي يمكن التصالح بها، والحالات التي يحظر التصالح بها.

بناء بدون ترخيص داخل الحيز العمرانى

تنص المادة 2 من القانون الموحد رقم 119 لعام 2008 على أنه:” يحظر إقامة أية مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعــات العمرانية الريفية وتوابعهــا والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد، أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي”.

عقوبة بناء دور بدون ترخيص

المادة 102 من القانون الموحد رقم 119 لعام 2008 تنص على عقوبة بناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني وجاء نص المادة كالآتي:” بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، أو الغرامة التي لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة، ولا تجاوز 3 أمثال نفس القيمة، كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها، بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة”، وكذلك تطبق نفس العقوبة على الأشخاص الذين يتعمدون مخالفة الأحكام الصادرة في هذه المادة بنفس العقوبة المقررة.

يعاقب كل من يقوم ببناء مباني بدون ترخيص بدفع غرامة مالية لا تنقص قيمتها عن قيمة تكلفة الأعمال المخالفة التي قام ببنائها، أما بالنسبة للأشخاص الذين قاموا ببناء المباني التي سبق إعلانه بوقفها بالطريق الإداري يعاقب بدفع غرامة مالية لا تزيد عن 500.000 جنيه مصري.

عقوبة المخالفة في تصميمات المباني

تنص المادة 104 من القانون الموحد رقم 119 لعام 2008 على أنه:” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة بحد أدنى خمسين ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أقام أعمالًا دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونًا في تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف على التنفيذ أو في متابعته أو عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات أو المستندات التي منح الترخيص على أساسها أو الغش في استخدام مواد البناء أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة، فإذا نتج عن ذلك سقوط البناء كليًا أو جزئيًا أو صيرورته آيلًا للسقوط كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة”.

وجاء أيضًا إكمالًا لنص المادة 104 من القانون الموحد رقم 119 لعام 2008 أنه:” فإذا نشأ عن الفعل وفاة شخص أو أكثر، أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابة نشأت عنها عاهة مستديمة، لكل منهم أو إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقل التجزئة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة، وذلك دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، ويحكم فضلًا عن ذلك بشطب اسم المهندس المصمم أو المشرف على التنفيذ أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين – بحسب الأحوال – وذلك لمدة لا تزيد على سنتين، وفى حالة العود يكون الشطب لمدة لا تقل عن مثلي مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه، وفى جميع الأحوال يجب نشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه”.

قيمة التصالح في مخالفات البناء

بعد التعرف على عقوبة بناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني نوضح إليك قيمة التصالح التي أوضحها مجلس الوزراء وتتمثل في دفع 25% من القيمة الكلية للتصالح لمساحة المكان الذي يود المخالف تقديم التصالح عليه، وتتمثل قيمة التصالح كالآتي:

  • قيمة التصالح في المخالفات التي تحدث في رسوم المعمار الإنشائي تبلغ 20 ألف في المدن، وتبلغ قيمة المخالفة 5000 في مخالفات الرسوم المعمارية في القرى.
  • ويتم دفع 50 ألف جنيه لجدية التصالح في المدن في حالة مخالفة زيادة غرف السطح، وكذلك يجب دفع 12 ألف جنيه في حالة ارتكاب مخالفة هذه المخالفة في القرى.
  • أما بالنسبة لمخالفة بناء دور زيادة على سطح المبنى فتبلغ قيمة الجدية في التصالح 80 ألف جنيه في المدن، بينما تكون قيمة التصالح الجدية في القرى 20 ألف جنيه مصري.
  • بينما تكون قيمة جدية التصالح في مخالفات البناء دون ترخيص للعواصم الخاصة بالمحافظات، وكذلك المدن الجديدة 250 ألف جنيه مصري، وتكون قيمة المخالفات ي المدن 160 ألف جنية.
  • ومخالفات البناء دون ترخيص في القرى تكون قيمة الجدية في التصالح 40 ألف جنيه مصري.
  • في حالة تحويل البدروم إلى نشاط أخر وكان هذا النشاط غير مرخص فتكون قيمة التصالح الجدية 120 ألف جنيه في المدن، ويتكون قيمة التصالح في القرى 30 ألف جنيه.

حالات محظور التصالح عليها وعقوبة بناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني

بخلاف بناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني هناك بعض الحالات التي لا يمكن التصالح فيها وتتمثل كالآتي:

  • لا يمكن التصالح في حالة بناء الأشخاص على الأراضي المملوكة للدولة، إلا في حالة تقديم طلب تقنين لأوضاع تلك الأراضي.
  • وكذلك يحظر التصالح في البناء على الأراضي التي تساعد في حماية الآثار، أو حماية نهر النيل، وأيضًا لا يمكن التصالح في المباني التي تؤثر على السلامة العامة.
  • ولا يتم التصالح في حالة ارتكاب المخالفات في المباني التي تتميز بالطراز المعماري الفخم.
  • مخالفات تجاور الارتفاعات المحددة من السلطة الخاصة بالطيران المدني، وكذلك لا يمكن التصالح في المخالفات التي تنتج عن تجاوز المتطلبات لشؤون الدفاع.
  • يحظر التصالح في حالة استخدام الأراضي في أغراض أخرى غير الأغراض التي تم إصدار المخططات إليها إذا كانت هذه المخططات معتمدة من قبل الجهات الإدارية.
  • كما يحظر التصالح في حالة بناء المباني خارج الكردون المعتمد للمباني ماعدا الأراضي الزراعية التي يقام عليها المباني السكنية الخاصة، أو المباني الخدمية.

اقرا أيضا عقوبة تحويل شقة سكنية إلى تجارية أو إدارية واجراءات التصالح

مذكرة دفاع فى جنحة بناء بدون ترخيص

قام أحد المتهمين في قضية مخالفة بناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني بتقديم مذكرة دفاع عن التهم الموجهة إليه، وكانت التهمه بخصوص قيامه ببناء دورين وأعمدة الدور الثالث دون الحصول على ترخيص ببناء ذلك.

الدفوع في جنحة بناء بدون ترخيص

قام المتهم ببناء الأدوار المخالفة دون ترخيص بتقديم الدفاع ببطلان المحضر الخاص بالضبط، وقام بتوضيح أن المحضر تم تحريره بصورة عشوائية، وقام بتقديم المستندات التي تثبت أن المتهم لا علاقة له ببناء تلك الأدوار المخالفة، بينما المهندسين القائمين بالبناء هم من قاموا ببناء هذه الأدوار المخالفة.

وبهذا تم الحكم ببراءة المتهم من كافة الاتهامات الموجهة إليه بعد تقديم كافة الإجراءات التي تثبت الأعمال التي قام بها المأمور المختص بالضبط الجنائي، وسماع شهادة الشهود، والأهم أنه تم التحديد الدقيق لتاريخ البناء، والتاريخ الذي تم به إجراء المخالفات، مع دفع غرامة مالية تقدر بقيمة التصالح الجدية، وبهذا انتهت القضية بالتصالح وبراءة المتهم.

اقرأ ايضًأ تسجيل شقة بالشهر العقاري 2022 والرسوم المستحقة

مذكرة دفاع فى جنحة بناء بدون ترخيص على ارض زراعيه

بعد التعرف على عقوبة بناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني نوضح إليك مذكرة الدفاع التي قام أحد المتهمين في تبوير الأرض الزراعية التي يمتلكها وقام بالبناء عليها بدون الحصول على ترخيص من قبل الجهات الإدارية، وقام المتهم بتقديم المستندات التي توضح أن الأرض كانت مرخصة لبناء مصنع عليها منذ الكثير من السنوات، ولكن تم استغلالها لوضع الهدم عليها من قبل العامة، وهذا يوضح أنها ليست أرض زراعية.

وبعد تقديم الإثباتات والمستندات التي تثبت ذلك، وبعد تقديم الطعن على كافة الاتهامات الموجهة إليه، وبعدما قام الخبير بمعاينة المكان، إلا أنه قد تجاهل النتيجة النهائية للتقرير، وكذلك قد تجاهل المستندات المقدمة لعدالتكم، ولهذا السبب يقدم المتهم مذكرة في الخبير، ويقدم المتهم التماس النظر مرة أخرى في الجنحة وتقديم التقرير إلى مكتب الخبراء للنظر في التقرير الوارد عن هذا الخبير لتوضيح صحة التقرير من عدم صحته.

مقالات ذات صلة

‫2 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى