انتشرت مؤخرًا جريمة الابتزاز الإلكتروني التي أصبحت ضمن أهم الجرائم التي تهدد حياة الأفراد بل المجتمعات بالكامل، حيث أن هذه الجريمة انتشرت بشكل مبالغ فيه نتيجة الاستخدام الخاطئ لشبكة الإنترنت، ومواقع التواصل الاجتماعي على وجه الخصوص، لهذا نوضح إليك خلال هذا المقال عقوبة الابتزاز الإلكتروني في مصر كي تكون رادع لكل من تسول إليه نفسه القيام بمثل هذه الجريمة البشعة، وللتعرف أكثر عن جرائم الابتزاز الإلكتروني زوروا موقع قانوني.
عقوبة جريمة التهديد في القانون المصري
تتعدد أوجه جرائم الابتزاز الإلكتروني التي فيها المبتز بالقيام بعدة أفعال وهمية على الضحية وبصورة خاصة الفتيات، هذه الحيل يكون الغرض منها الإيقاع بالضحية والتسلل إلى كافة المعلومات الشخصية عنها مثل الصور والفيديوهات من أجل التهديد بفضح أمرها فيما بعد عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
كما يوجد العديد من أوجه التهديد أيضًا حيث يوجد التهديد الشفهي، وأخر عبر رسائل الواتساب، وهناك تهديد كلامي، وأخر عن طريق استخدام البرامج المتعددة التي تقوم بتغيير الصور إلى صور مخلة بالآداب، وخلافه العديد من طرق التهديد، لذلك نقدم إليك عقوبة الابتزاز الإلكتروني في مصر في الحالات الآتية:
وفقًا لنص المادة 18 من قانون العقوبات المصري أن التهديد بفضح شخص عن طريق تنفيذ جريمة الاعتداء على أي من المواقع، أو اختراق البريد الإلكتروني تتمثل بالسجن لمدة لا تنقص عن شهر واحد، أو يعاقب بدفع غرامة مالية لا تنقص عن 50000 جنيه مصري، ولا تزيد هذه الغرامة عن 100000 جنيه مصري.
أما في حالة اختراق موقع إلكتروني أو بريد خاص بشخص اعتباري يعاقب بالسجن لمدة لا تنقص عن 6 أشهر، أو عن طريق دفع غرامة مالية لا تنقص عن 100000 جنيه مصري، ولا تزيد هذه الغرامة عن 200000 جنيه مصري.
اقرأ ايضًأ
الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية في مصر
نص المادة 327 من قانون العقوبات المصري
بعد ان تحدثنا عن عقوبة الابتزاز الإلكتروني في مصر يجب أن نعرف ان تنص المادة 327 من قانون العقوبات المصري على: “أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور تخدش الشرف يعاقب بالسجن، وتنخفض إلى الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب مادي”.
حيث أنه في حالة التهديد الشفوي، أو في حالة التهديد عن طريق استخدام وسائل التواصل المتعددة، وكذلك سواء كان هذا التهديد وجها لوجه، أو في حالة كان التهديد عبر الهاتف، أو في حالة التهديد بالرسائل وكان هذا التهديد مصحوبًا بتنفيذ أمر تفرض العقوبة بالحبس لمدة لا تتجاوز العامين، أو عن طريق دفع غرامة مالية لا تتجاوز 500 جنيه مصري.
أما في حالة إذا كان التهديد ليس مصحوبًا بالإجبار على تنفيذ أمر تفرض العقوبة بالسجن لمدة لا تتجاوز ال6 أشهر، أو عن طريق دفع غرامة مالية لا تتجاوز 200 جنيه.
عقوبة تهديد الفتيات من الابتزاز الإلكتروني في مصر
تتعرض الكثير من الفتيات إلى جرائم الابتزاز الإلكتروني بوجه خاص؛ نظرًا لكونها فريسة سهلة من قبل الشباب الذين لا يتحلون بالأخلاق، بالإضافة إلى الزيادة السكانية في مصر التي أدت إلى البطالة للعديد من الشباب، لهذا يلجأ هؤلاء الشباب الذين لا يرغبون في العمل إلى ابتزاز الفتيات من أجل الحصول على مكاسب مادية، أو عن طريق التهديد بإقامة علاقة محرمة.
لكن على الرغم من اشتراك الفتاة مع المبتز في هذه الجريمة لكونها قامت بإرسال الصور والفيديوهات الخاصة بها لشخص لا تعرفه معرفة جيدة، إلا أن القانون المصري أعطى إليها الحق في سرعة التبليغ من أجل استرجاع هذه الصور، وحصول هذا المبتز على عقوبة الابتزاز الإلكتروني في مصر الخاص بعقوبة تهديد الفتيات المنصوص عليه في المادة 327 من قانون العقوبات.
هذا بالإضافة إلى تخصيص الجهات الرسمية لبعض طرق التبليغ عن الجرائم الإلكترونية التي تتمثل في:
- أولًا يمكنك الاتصال على رقم الخط الساخن 108 المخصص لجرائم الابتزاز، حيث أنه يمكنك الاتصال من الخط الأرضي، أو التواصل من خلال المحمول.
- ثانيا إمكانية التوجه إلى أقرب مقر شرطة إليك، ومن ثم تقوم بتقديم كافة الأدلة عن المبتز لسرعة القبض عليه.
- ثالثا التمكن من إبلاغ الإدارة الخاصة بمكافحة كافة جرائم الحاسبات الموجودة بالمقر الخاص بوزارة الداخلية المصرية.
- رابعا إرسال بلاغ إلى الإدارة الخاصة بالفيس بوك وفور التأكد من صحة البلاغ يقوم الموقع بحذف الحساب الخاص بالمبتز.
- خامسا إرفاق كافة البيانات الخاصة بالمبتز إلى الموقع الإلكتروني الذي خصصته وزارة الداخلية لاستقبال البلاغات عن الجرائم الإلكترونية.
اقرأ ايضًا
أركان جريمة الابتزاز
في سياق متصل عقوبة الابتزاز الإلكتروني في مصر لا بد ان تكون على اساس أركان جريمة الابتزاز التي تنتج عن استدراج المبتز للضحية بفضح أمرها، حيث تتمثل هذه الأركان كالآتي:
- يتمثل الركن الأول في الضحية الذي من المحتمل أن يكون غير مدرك للجريمة التي تقع عليه.
- حيث أن المبتز يقوم بتخلل الحساب الشخصي، أو عن طريق اختراق البريد الإلكتروني من أجل الحصول على معلوماته الخاصة.
- ثم يقوم بتهديد الضحية بفضح أمره عن طريق طلب أموال، أو عن طريق إقامة علاقة مشبوهة.
- أما الركن الثاني يكون المبتز الذي يستدرج الضحية بكافة الطرق الممكنة للحصول على البيانات الشخصية الخاصة به.
- حيث أن هذا المبتز يقوم بإنشاء حساب وهمي لاختراق الحساب الخاص بالضحية.
- وكذلك الركن الثالث لجريمة الابتزاز تكون الجهات الرسمية المخصصة لمكافحة جرائم الابتزاز.
- حيث أن هذه الجهات تقوم بتتبع المبتز فور تقديم بلاغ من الضحية التي وقعت عليها جريمة الابتزاز.
- والركن الرابع من أركان جرائم الابتزاز يتمثل في طلب الدعم من الجهات المختصة بمكافحة الابتزاز.
- هذا لوجود الكثير من الجهات، وكذلك المحامين المتخصصين في إنهاء العديد من جرائم الابتزاز.
- وأهم ركن من أركان جريمة الابتزاز يكون التوعية الجيدة لجميع المواطنين تجاه الأخطار الناتجة عن عدم التبليغ.
- من المفترض أن تقوم الضحية بالتبليغ الفوري عن الجريمة التي وقعت كي تسرع الجهات المختصة بالقبض على المبتز.
- عقوبة الابتزاز الإلكتروني في مصر يتم تنفيذها على الفور حال ثبت اركان الجريمة.
- وكذلك من أجل تتبع كافة الحسابات للمبتز حتى لو كانت هذه الحسابات وهمية.
- نظرًا لقدرة الجهات الرسمية عن تتبعها في خلال 24 ساعة فقط من التبليغ.
اقرأ ايضًا
الابتزاز العاطفي من الزوج .. كيف تعرفين أن زوجك مُبتز
عقوبة الابتزاز الإلكتروني في مصر
هناك العديد من الجرائم الإلكترونية التي وقعت في الآونة الأخيرة وأدت إلى لفت أنظار السلطات المصرية بضرورة وضع حلول مجدية لهذه الجرائم.
لهذا قام المشرع المصري بسن العديد من التشريعات.
وكذلك تعديل القوانين من أجل معالجة القصور الموجودة بالتشريعات القديمة.
أوضحت المادة 25 من قانون العقوبات المصري أن عقوبة الابتزاز الإلكتروني في مصر المتعلقة بالمبتز الذي يقوم بالاعتداء على المحتوى المعلوماتي الخاص لأي شخص يعاقب بالسجن لمدة لا تنقص عن 6 أشهر.
أو يعاقب بدفع غرامة لا تنقص عن 50000 ألف جنيه مصري، ولا تزيد هذه الغرامة عن 100000 جنيه مصري.
كما نصت المادة 26 من قانون العقوبات المصري بالسجن لمدة لا تنقص عن العامين، ولا تزيد عن ال5 أعوام.
أو بدفعه غرامة لا تنقص عن 100000 جنيه مصري، ولا تزيد هذه الغرامة عن 300000 جنيه مصري لكل من يتعمد استخدام أي من التقنيات التي تربط المحتوى الخاص بالأشخاص بمحتوى منافي للآداب العامة.
