حيازة المخدرات بغير قصد الاتجار والتعاطي

فريق قانوني أغسطس 29, 2024

0 44 13 دقائق

تعني حيازة المخدرات بغير قصد الاتجار والتعاطي امتلاك أو حمل المواد المخدرة دون نية توزيعها أو استخدامها الشخصي تختلف قوانين الدول بشأن هذا الموضوع، حيث تعتبر بعض الدول حيازة المخدرات جريمة جنائية حتى لو كانت بكميات صغيرة ولم تكن هناك نية للاتجار أو التعاطي تهدف هذه القوانين إلى مكافحة انتشار المخدرات والحد من الأضرار الاجتماعية والصحية المرتبطة بها ومع ذلك، توجد نقاشات حول ضرورة تعديل هذه القوانين لتفريق بين حيازة المخدرات بقصد التعاطي الشخصي وحيازتها بقصد الاتجار، وذلك لتحقيق عدالة أكثر ولتجنب معاقبة الأفراد بشكل غير متناسب.

حيازة المخدرات بغير قصد الاتجار والتعاطي

حيازة المخدرات بغير قصد الاتجار والتعاطي تعتبر من المواضيع القانونية والاجتماعية المعقدة التي تتفاوت من دولة

إلى أخرى في بعض الدول، يتم التعامل مع حيازة المخدرات بكميات صغيرة كمخالفة بسيطة أو جنحة، ويعاقب عليها

بالغرامات أو برامج التأهيل بدل من السجن الهدف من ذلك هو تقديم العلاج والدعم بدل من العقاب الجنائي الصارم،

من ناحية أخرى في دول أخرى، قد تكون حيازة أي كمية من المخدرات جريمة جنائية، بغض النظر عن النية وراء

الحيازة يتم اتخاذ هذا النهج الصارم كجزء من جهود مكافحة المخدرات والحد من انتشارها في المجتمع ومع ذلك.

فإن هذا النهج يواجه انتقادات من قبل بعض الخبراء الذين يرون أن التمييز بين حيازة المخدرات بقصد التعاطي

الشخصي والاتجار يمكن أن يساعد في تحقيق نظام قانوني أكثر عدالة وإنساني، هناك دعوات متزايدة لإعادة النظر

في السياسات العقابية المتعلقة بحيازة المخدرات، بهدف التركيز على العلاج والوقاية بدل من العقاب الجنائي، خاصة

في ظل ارتفاع معدلات الإدمان والوفيات الناجمة عن تعاطي المخدرات في هذا السياق، يقترح أن يتم تبني سياسات

تأهيلية وتعليمية لتعزيز الوعي حول مخاطر المخدرات وتقليل الطلب عليها.

مفهوم حيازة المخدرات في قانون المخدرات

مفهوم حيازة المخدرات في قانون المخدرات يتسم بالتعقيد والتفاصيل الدقيقة التي تهدف إلى تغطية جميع الجوانب

المرتبطة بالحيازة والاحراز والتملك يعتبر القانون أن الحيازة تتضمن السيطرة على المخدرات حتى وإن لم تكن في

حيازة المتهم المادية الفعلية، بل يكفي أن يكون له سلطان عليها بمعنى السيطرة والإشراف عليها.

الحيازة والإحراز والتملك يعامل القانون المصطلحات الثلاثة (الحيازة، الإحراز، التملك) كمرادفات تهدف إلى منع جميع أشكال التعامل غير القانوني مع المخدرات نصت المادة الثانية من قانون المخدرات على حظر جلب أو تصدير أو إنتاج أو تملك أو إحراز أو شراء أو بيع المواد المخدرة، مما يوضح أن القانون يشمل جميع مراحل التعامل مع المخدرات.
القصد الجنائي لا يشترط قانون المخدرات لاعتبار المتهم حائزا أن تكون المادة المخدرة في حيازته المادية يكفي أن يثبت أنه له السيطرة عليها بأي صورة، وهذا يتطلب وجود عنصرين العلم والإرادة بمعنى أن يكون المتهم مدرك لوجود المخدرات وأن تكون له نية السيطرة عليها.
في بعض الحالات كما في واقعة عرضت على محكمة النقض، تم التأكيد على أن الحيازة لا تتطلب أن يكون المتهم محتفظ بالمادة فعلي في تلك الواقعة، كان المتهم يتجول على ساحل البحر مع جندي وجدا جوال يطفو على الماء، مما يظهر أن السيطرة على المخدر يمكن أن تكون غير مباشرة.
من خلال فهم حيازة المخدرات بغير قصد الاتجار والتعاطي يتضح أن القانون يهدف إلى تجريم كافة أشكال التعامل غير القانوني مع المخدرات حتى في الحالات التي لا تشمل حيازة مادية مباشرة ويؤكد القضاء أن الحيازة تشمل السيطرة أو الإشراف بأي صورة كانت، مما يوسع نطاق المسؤولية القانونية لتشمل الحالات التي قد تكون فيها الحيازة غير مباشرة أو بواسطة طرف ثالث.

المخدر المدفون في باطن الأرض هل يعتبر حيازة المخدرات

حيازة المخدرات المدفونة في باطن الأرض تعتبر من الحالات المعقدة في تطبيق قانون المخدرات لا يكفي القول

بوجود المخدرات في مكان يحوزه المتهم لإسناد الحيازة إليه، بل حيازة المخدرات بغير قصد الاتجار والتعاطي يلزم

إثبات القصد الجنائي بشكل واضح يتطلب ذلك أن يكون المتهم قد شاهد وهو يحمل المخدرات ويدفنها في باطن

الأرض يوضح القانون أن الحيازة والإحراز لا يكونان مجرمين إلا إذا توافر القصد الجنائي، وهو العلم بوجود

المخدرات والسيطرة عليها عن علم وإرادة.

القصد الجنائي هو عنصر أساسي في جريمة حيازة المخدرات يتطلب ذلك علم المتهم بوجود المخدرات وحيازتها بقصد معين لا يكفي الافتراض أو الظن في هذا السياق، إذ أن القانون يستلزم علم حقيقي بوجود المخدرات إذا كان المخدر مدفون في مكان يسهل للغير الوصول إليه، كحديقة المنزل مثل، فقد يكون من الممكن أن يقوم شخص آخر بدس المخدرات في ذلك المكان دون علم المتهم.
أرست المبادئ القانونية حيازة المخدرات بغير قصد الاتجار والتعاطي التي استقر عليها القضاء أن وجود المخدرات في مكان يحوزه المتهم لا يكفي لإثبات الحيازة يجب أن يكون هناك دليل يقيني على أن المتهم هو الذي قام بدفن المخدرات في بعض الحالات، قد يكون من السهل على الآخرين الوصول إلى المكان المدفون فيه المخدرات، مما يجعل من الصعب إثبات الحيازة الفعلية للمتهم.
في بعض الحالات يمكن أن تكون الحيازة شائعة بمعنى أن عدة أشخاص قد يكون لهم السيطرة على نفس المكان في مثل هذه الحالات، يصبح من الضروري إثبات أن المتهم هو الشخص الذي دفن المخدرات بالتحديد يكون ذلك عادة من خلال الأدلة المادية أو الشهادات التي تؤكد أن المتهم كان يحمل المخدرات ويدفنها في المكان المحدد.
لا يكفي وجود المخدرات في مكان يحوزه المتهم لإثبات الحيازة في قانون المخدرات يجب إثبات القصد الجنائي من خلال العلم بوجود المخدرات والسيطرة عليها بشكل واضح كما يجب حيازة المخدرات بغير قصد الاتجار والتعاطي أن يكون هناك دليل يقيني على أن المتهم هو الشخص الذي دفن المخدرات تساهم هذه المتطلبات في ضمان العدالة وتجنب معاقبة الأبرياء الذين قد يتم دس المخدرات في أملاكهم دون علمهم.

ماهي الوسائل التي تؤكد بأن حيازة المخدرات للمتهم

تعد حيازة المخدرات من الجرائم التي تحتاج إلى أدلة قوية وواضحة لإثباتها لضمان العدالة، يجب أن تكون الأدلة

المجمعة ضد المتهم قوية وكافية لإثبات الحيازة بشكل لا يترك مجالاً للشك الدليل اليقيني لا يتأتى إلا بأحد أمرين:

إقرار المتهم بحيازة المخدرات، الإقرار هو أحد أقوى الأدلة في القضايا الجنائية عندما يعترف المتهم بشكل مباشر بأنه حاز المخدرات، فإن هذا الإقرار يعتبر دليلا قاطع على حيازته يعتبر الإقرار ذو وزن كبير في المحكمة، ويصعب دحضه ما لم يكن هناك ظروف خاصة تثير الشك في صحته، مثل الضغط أو الإكراه.
رؤية المتهم وهو يدفن الجواهر المخدرة، الرؤية المباشرة للمتهم وهو يقوم بفعل حيازة المخدرات، مثل دفنها أو نقلها، تعتبر دليلا قوي على الحيازة يجب أن تكون هذه الشهادة من قبل شاهد عيان موثوق، وتدعمها أدلة أخرى إن أمكن هذا النوع من الأدلة يقلل من فرص التلاعب أو التفسير الخاطئ للأحداث.
تحريات المباحث ودورها تقدم تحريات المباحث دورا مهما في جمع الأدلة، لكنها لا تكون كافية وحدها لإثبات الحيازة يجب أن تكون التحريات مدعومة بأدلة مادية وشهادات، إذا لم تشمل التحريات جميع المتواجدين في مكان الضبط، أو إذا كانت تعتمد فقط على الظن والافتراضات، فإنها تصبح غير كافية لإثبات الحيازة بشكل يقيني.
تعد الأدلة الظرفية في حيازة المخدرات بغير قصد الاتجار والتعاطي مثل العثور على المخدرات في مكان قريب من المتهم، غير كافية لوحدها لإثبات الحيازة يجب أن تكون الأدلة مباشرة وتربط المتهم بالمخدرات بشكل واضح الاحتمالات والافتراضات لا تغني عن الأدلة المادية الملموسة التي تثبت الحيازة بوضوح.

التمييز بين الحيازة الفعلية والحيازة المشتركة في بعض الحالات، قد تكون الحيازة مشتركة بين عدة أشخاص يجب أن تكون الأدلة كافية لإثبات أن المتهم كان لديه سيطرة فعلية على المخدرات، وليس مجرد وجوده في مكان قريب منها في حالة الأماكن التي يسهل الوصول إليها من قبل الآخرين، مثل الحدائق أو المناطق العامة، يجب أن تكون الأدلة أقوى لإثبات أن المتهم هو الشخص الذي حاز المخدرات.
إثبات حيازة المخدرات يتطلب أدلة قوية وواضحة الإقرار أو الرؤية المباشرة للمتهم وهو يقوم بفعل الحيازة هما من أقوى الأدلة تحريات المباحث تقدم دورا مهما لكنها لا تكون كافية وحدها يجب أن تكون الأدلة مادية ومباشرة وتربط المتهم بالمخدرات بشكل لا يترك مجال للشك لضمان تحقيق العدالة وتجنب معاقبة الأبرياء.

هل تتوافر جريمة توافر حيازة المخدرات في شأن الزوج الذي يخفى جريمة زوجه

تعتبر جريمة حيازة المخدرات من الجرائم الخطيرة التي تعاقب عليها القوانين بشكل صارم في حالة إخفاء أحد

الزوجين أو الأقارب لجريمة تتعلق بالمخدرات، تثار تساؤلات قانونية حول توافر القصد الجنائي وحول مدى تطبيق

نص المادة 145 من قانون العقوبات التي تعفي بعض الأقارب من العقوبة في حالات معينة.

القصد الجنائي هو عنصر أساسي في إثبات جريمة حيازة المخدرات يتطلب إثبات القصد الجنائي أن يكون الشخص مدركاً لحيازة المخدرات وأن يكون لديه نية السيطرة عليها أو استخدامها بشكل غير قانوني عندما يقوم أحد الزوجين بإخفاء جريمة تتعلق بالمخدرات التي ارتكبها الزوج الآخر، فإن القصد الجنائي يتوافر إذا كان الشخص المدرك لوجود المخدرات ويهدف إلى إخفائها أو منع اكتشافها.
تنص المادة 145 من قانون العقوبات على إعفاء بعض الأقارب، مثل الزوج أو الزوجة أو الأصول أو الفروع، من العقوبة إذا أخفوا أدلة الجريمة التي ارتكبها أحدهم لكن هذا الإعفاء لا يشمل الحالات التي ينطوي فيها عمل القريب على جريمة يعاقب عليها القانون بصفة مستقلة بمعنى آخر، إذا كان إخفاء المخدرات بحد ذاته يعتبر جريمة منفصلة، فإن الإعفاء لا ينطبق
في حالات حيازة المخدرات، إذا قام أحد الزوجين بإخفاء المخدرات التي تعود للزوج الآخر، فإن هذا الفعل يعتبر جريمة بحد ذاته وفقا لقانون المخدرات وبالتالي، لا يمكن الاستفادة من نص المادة 145 للإعفاء من العقوبة، لأن الفعل المنطوي على إخفاء المخدرات يعد جريمة مستقلة يعاقب عليها القانون.
إذا تم ضبط المخدرات مع الزوجة التي كانت تخفي جريمة زوجها، فإنها تعد مرتكبة لجريمة حيازة المخدرات بحد ذاتها وبالتالي، يمكن محاكمتها على هذا الأساس لا يمكنها التمسك بنص المادة 145 للإعفاء من العقوبة، لأن القانون يعاقب على حيازة المخدرات بصفة مستقلة عن الجريمة الأصلية التي ارتكبها الزوج.
توافر جريمة حيازة المخدرات يتطلب وجود القصد الجنائي، أي العلم بوجود المخدرات حيازة المخدرات بغير قصد الاتجار والتعاطي ونية السيطرة عليها أو استخدامها بشكل غير قانوني في حالة إخفاء أحد الزوجين لجريمة تتعلق بالمخدرات التي ارتكبها الزوج الآخر، يعتبر هذا الفعل جريمة بحد ذاته ولا يمكن الاستفادة من نص المادة 145 للإعفاء من العقوبة القانون يعاقب على حيازة المخدرات بشكل مستقل، وبالتالي يتعين على الشخص المخفي للمخدرات أن يواجه العقوبة المقررة لهذه الجريمة.

تتوافر جريمة حيازة المخدرات

تتطلب جريمة حيازة المخدرات في القانون توافر عناصر محددة، أهمها السيطرة المادية والسلطة على المخدرات

ولكن، السؤال الذي يطرح نفسه هو هل يعتبر الشخص الذي يمس أو يحتفظ بالمخدرات بقصد التبليغ وتقديمها

للسلطات مرتكب لجريمة حيازة المخدرات.

السلطة والسيطرة على المخدرات الاتصال المادي بالمخدرات وحده لا يكفي لتكوين جريمة حيازة المخدرات حيازة المخدرات تعني سيطرة الشخص على المخدرات وتمكنه من التصرف فيها هذا يعني أن مجرد لمس المخدرات أو إمساكها لفترة وجيزة بقصد التبليغ لا يعتبر حيازة بالمعنى القانوني، حيث لا يتضمن ذلك السيطرة أو السلطة الفعلية على المخدرات.
التبليغ وتقديم المخدرات للسلطات، إذا قام شخص بلمس أو إمساك المخدرات بقصد التبليغ وتقديمها للسلطات، فإنه لا يعد مرتكب لجريمة حيازة المخدرات القصد من الفعل هنا ليس الاستعمال الشخصي أو التجارة، وإنما التعاون مع السلطات لكشف الجريمة ولذلك، فإن النية هنا تعتبر عاملا مهما في تحديد ما إذا كانت هناك جريمة حيازة أم لا.
قضاء محكمة النقض تأييدا لهذا المبدأ، قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه في واقعة تم فيها إدانة المتهم لمجرد اتصاله بالمخدرات بإمساكه محاول إبعاده عن مكان جلوسه المحكمة قررت أن مجرد لمس المخدرات لا يعتبر حيازة بالمعنى القانوني، إذ لم تكن هناك سيطرة أو سلطة فعلية على المخدرات.
الاستطلاع والفضول كذلك، لا تعتبر حيازة المخدرات إذا دفع حب الاستطلاع الشخص إلى الإمساك بالمخدر للاطلاع عليه ورده في الحال السيطرة بمعناها الواسع تشمل كل فعل يتمكن به الشخص من التصرف في المخدر، أو استعماله، أو تغيير هيئته، أو احتجازه، أو نقله من موضعه أي فعل لا يعبر عن هذه السيطرة لا يعتبر حيازة قانونية.
توافر جريمة حيازة المخدرات يتطلب أكثر من مجرد الاتصال المادي بالمخدرات يجب أن يكون هناك عنصر السيطرة والسلطة على المخدرات إذا كان الشخص يمسك بالمخدرات بقصد التبليغ وتقديمها للسلطات، فإنه لا يعتبر مرتكب لجريمة حيازة المخدرات النية والقصد من الفعل لهما دور حاسم في تحديد وجود الجريمة من عدمها بالتالي، يمكن للشخص الذي يتعامل مع المخدرات بنية التعاون مع السلطات أن يكون معفي من المساءلة القانونية بناء على عدم توافر عناصر الحيازة الجنائية.

هل تؤثر كمية المخدر في جريمة حيازة المخدرات

فيما يتعلق بجريمة حيازة المخدرات بغير قصد الاتجار والتعاطي لا يعتبر حجم كمية المخدرات المضبوطة عاملاً

حاسماً في توافر الجريمة من عدمها فجريمة حيازة المخدرات تقع بغض النظر عن كمية المخدر المضبوطة، حتى

وإن كانت دون الوزن.

القانون والمبادئ القانونية، القانون لا يشترط حدا أدنى من الكمية لضبط جريمة حيازة المخدرات مجرد العثور على كمية من المخدرات بحوزة شخص ما يكفي لتوجيه التهمة هذا يعني أن حيازة المخدرات بغير قصد الاتجار والتعاطي حتى كميات ضئيلة جدا من المخدرات يمكن أن تؤدي إلى اتهام الشخص بجريمة الحيازة، إذا توفرت باقي العناصر الأخرى مثل القصد الجنائي.
القصد الجنائي هو العنصر الأساسي في إثبات جريمة الحيازة يجب أن يكون لدى الشخص علم بوجود المخدرات ونية حيازتها بشكل غير قانوني حجم الكمية لا يؤثر على هذا العنصر؛ فإذا كان الشخص مدرك لوجود المخدرات ويريد السيطرة عليها أو استخدامها، تتحقق الجريمة بغض النظر عن الكمية.
القضاء عادة ما يعزز هذا المبدأ من خلال أحكامه في عدة قضايا، تم إثبات جريمة الحيازة حتى بوجود كميات ضئيلة جدا من المخدرات الأهم في هذه القضايا هو توفر الدليل على علم الشخص بالمخدرات ونية حيازتها.
رغم أن القانون لا يميز بين كميات المخدرات في توافر الجريمة، إلا أن حجم الكمية قد يؤثر على العقوبة قد تكون العقوبات أكثر شدة في حالة الكميات الكبيرة التي تشير إلى نية الاتجار، بينما قد تكون أخف في حالة الكميات الضئيلة التي قد تشير إلى الاستعمال الشخصي.
بناء على ما سبق يتضح أن حجم كمية المخدرات لا يؤثر على توافر جريمة حيازة المخدرات الجريمة تقع بمجرد العثور على المخدرات بحوزة الشخص، بشرط توفر القصد الجنائي حجم الكمية قد يؤثر فقط على العقوبة وليس على توافر الجريمة نفسها.

ما هي الحالات التي تطلب فيها المشرع بيان نسبة المخدر

يتطلب المشرع في بعض الحالات تحديد نسبة معينة من المادة المخدرة المضبوطة لاعتبارها من المواد المخدرة

الخاضعة للرقابة القانونية هذه النسب تم تحديدها بشكل دقيق في جداول المواد المخدرة بالقانون المصري، وهي

كالتالي:

الكوكايين في القسم الأول من الجدول رقم (1)، يشترط أن تحتوي مستحضرات الكوكايين على أكثر من 01%

(واحد في الألف) من الكوكايين وهذا يشمل جميع مستحضرات الكوكايين سواء كانت مدرجة أو غير مدرجة في

دساتير الأدوية، سواء كانت مصنوعة من أوراق الكوكايين أو من الكوكايين نفسه ومخففات الكوكايين في مادة غير

فعالة أو صلبة أيا كانت درجة تركيزها.

الأفيون في القسم الثاني من الجدول رقم (1)، البند التاسع، يشترط أن تحتوي مستحضرات الأفيون على أكثر من

02% (اثنين في الألف) من المورفين وهذا يشمل الأفيون الخام، الأفيون الطبي، والأفيون المحضر بجميع مسمياتهم،

وكافة مستحضرات الأفيون المدرجة أو غير المدرجة في دساتير الأدوية.

المورفين في القسم الثاني من الجدول رقم (1)، البند 86، يشترط أن تحتوي مستحضرات المورفين على أكثر من

02% (اثنين في الألف) من المورفين وهذا يشمل جميع مستحضرات المورفين المدرجة أو غير المدرجة في دساتير

الأدوية.

الكودايين لاعتبار مادة الكودايين مخدرة، يشترط أن تحتوي الجرعة الواحدة على ما يزيد عن 100 ملليجرام من

الكودايين وأن يتجاوز تركيزها في المستحضر الواحد 25%.

الجدول الرابع هذا الجدول ينص على حد أقصى لكميات الجواهر المخدرة التي لا يجوز للأطباء البشريين وأطباء

الأسنان الحائزين على دبلوم أو بكالوريوس تجاوزها في وصفة طبية واحدة.

أمثلة تطبيقية المخدرات

الكوكايين إذا تم ضبط مستحضر يحتوي على 005% من الكوكايين، فلا يعتبر هذا المستحضر مخدرا بموجب

القانون المصري، لأنه أقل من النسبة المحددة وهي 01%، الأفيون إذا تم ضبط مستحضر أفيون يحتوي على 01%

من المورفين، فلن يعتبر هذا المستحضر مخدرا، لأنه أقل من النسبة المحددة وهي 02%.

تحديد هذه النسب الدقيقة يهدف إلى تنظيم استخدام المواد المخدرة وضمان عدم إساءة استخدامها هذه القيود تساعد

السلطات القانونية في تمييز المواد المخدرة التي تتطلب رقابة صارمة من تلك التي يمكن استخدامها لأغراض طبية

وعلمية تحت إشراف دقيق، يتطلب المشرع في بعض الحالات تحديد نسبة معينة من المادة المخدرة المضبوطة

لاعتبارها من المواد المخدرة الخاضعة للرقابة هذه النسب تشمل الكوكايين، الأفيون، المورفين، والكودايين، كما توجد

قيود على الكميات الموصوفة من قبل الأطباء تحديد هذه النسب يساعد في تنظيم استخدام هذه المواد وضمان عدم

إساءة استخدامها.

اقرا ايضا رفع دعوى التسليم والشروط الدعوى

ما الفرق بين الحيازة والإحراز للمخدرات

الفرق بين الحيازة والإحراز للمخدرات يتمثل في الآتي:

الحيازة تعني بسط سلطان الشخص على المخدر بأي صورة، سواء بالعلم أو الإرادة، حتى لو لم تكن المادة المخدرة بحوزته بشكل مادي فعلي يمكن أن يعتبر شخص حائزا على المخدر إذا كان بوضع يده عليه بما يمكن أن يُعتبر دليلا على التملك أو الاختصاص به.
يمكن أن تحدث الحيازة حتى في حالات عدم وجود الحيازة المادية الفعلية، مثل وجود المخدر بحوزة شخص آخر بناء على تعلمه أو تواطؤه في التحكم فيه.
الإحراز يعبر عن عملية الحصول الفعلي على المخدرات بشكل مادي، بما في ذلك النقل، التخزين، أو استلام المخدرات.
الإحراز يشير إلى العملية الفعلية لامتلاك المخدرات بشكل مادي، ويتطلب توافر السيطرة الفعلية على المادة المخدرة.
مثال توضيحي إذا كان شخص يعرف عن وجود مادة مخدرة في سيارة صديقه دون أن يتدخل في الحصول الفعلي عليها مثل النقل أو الاستلام، فإنه قد يعتبر حائزا على المخدر بموجب الحيازة، بناء على علمه وإرادته وقدرته النظرية على التحكم فيها.
بينما إذا قام الشخص بسرقة المخدر من مكان ما وحمله بين يديه أو نقله إلى مكان آخر، فإنه يعتبر محرزا على المخدر بموجب الإحراز، لأنه أخذ السيطرة الفعلية على المادة المخدرة وتمت عملية الحصول الفعلي.
حيازة المخدرات بغير قصد الاتجار والتعاطي تعبر عن السيطرة بأي شكل من الأشكال على المخدر بموجب العلم والإرادة، بينما الإحراز يعبر عن الحصول الفعلي على المخدر بما في ذلك النقل والاستلام الفعلي له.

أركان جريمة حيازة المخدرات

لجريمة حيازة المخدرات، يتكون الركن المادي والركن المعنوي كما يلي:

الركن المادي لجريمة حيازة المخدرات

يتطلب الركن المادي أن يثبت وجود اتصال مادي بين المتهم والمخدرات، أو أن يكون المتهم قادرًا على السيطرة

الفعلية على المخدرات، حتى لو لم تكن بحوزته بشكل مادي فعلي.

يمكن أن يتحقق الركن المادي عبر وضع اليد على المخدر أو التحكم في مكان تخزين المخدرات أو التحكم في

وصولها.

الركن المعنوي لجريمة حيازة المخدرات

يتمثل الركن المعنوي في وجود القصد الجنائي العام، الذي يعبر عن اتجاه إرادة المتهم نحو ارتكاب الجريمة والقيام

بأفعال تتعلق بالمخدرات، مع العلم بطبيعة وخصائص المخدرات.

القصد الجنائي العام يشمل العلم بأن الجريمة المرتكبة هي جريمة حيازة المخدرات والتوجه نحو ارتكابها بدافع

إجرامي.

لا تتطلب جريمة حيازة المخدرات القصد الخاص بحيازة معينة أو الاستفادة من المخدرات بشكل خاص، بل يكفي

وجود القصد الجنائي العام والركن المادي لتكوين الجريمة.

عقوبة جريمة حيازة المخدرات بغير قصد الاتجار والتعاطي

إليكم عقوبة جريمة حيازة المخدرات بغير قصد وفقا لقانون المخدرات:

العقوبة الرئيسية

السجن المشدد حيث تحدد مدة السجن وفقا لتقدير المحكمة وظروف القضية.
غرامة مالية تبدأ من خمسين ألف جنيه وتصل إلى مائتي ألف جنيه يتم تحديد مبلغ الغرامة بناء على تقييم المحكمة.

العقوبات التكميلية

مصادرة المخدر المضبوط تشمل هذه العقوبة المخدرات التي تم ضبطها بحوزة المتهم.
ثم مصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة تشمل الأموال التي حصل عليها المتهم نتيجة لنشاطه في حيازة المخدرات.
مصادرة الأدوات ووسائل النقل المستخدمة في ارتكاب الجريمة تشمل الأدوات التي استخدمت في تخزين أو نقل المخدرات.

الإغلاق كعقوبة تكميلية

الإغلاق هو عقوبة تكميلية وجوبية وفقا للمادة 47 من قانون المخدرات، ويتم تطبيقه كإجراء وقائي ولمنع العودة لارتكاب الجريمة.

في جريمة حيازة المخدرات بغير قصد، يكون الإغلاق مؤقت بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة.

يمكن النظر في الإغلاق النهائي إذا تكررت الجريمة.

بالإضافة إلى العقوبات المذكورة، قد تتم إدانة المتهم بالمشاركة في برامج علاجية أو إعادة تأهيلية تهدف إلى علاج الإدمان أو تعديل سلوكه توجد هذه العقوبات لضمان الردع الجنائي وحماية المجتمع من أضرار المخدرات وتأثيراتها الضارة.