يعد الطلاق للضرر في القانون المصري من القضايا الشائعة التي تلجأ إليها الكثير من الزوجات بهدف إنهاء الزواج والحصول على أمر قضائي من المحكمة بالطلاق بسبب ضررها من هذا الزواج المادي أو المعنوي وعدم الرغبة في اكمال الزواج، لذلك فإننا نوفر لك أفضل محامي متخصص في قضايا الأسرة لتولي كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحصول على الطلاق، وفق ما تقتضيه مصلحة الموكل.
حالات الطلاق للضرر في القانون المصري
تختلف الحالات التي يحق للزوجة طلب الطلاق من أجل الضرر وتتمثل هذه الحالات في الآتي:
- يحق للزوجة طلب الطلاق للضرر إذا كان الزوج دائم الضرب لزوجته والتعدي عليها، خاصة في حالة وجود شهود على ذلك.
- أيضا في حالة هجر الزوجة مدة تتجاوز 6 أشهر فإن من حقها طلب الطلاق.
- كذلك في حالة سفر الزوج لمدة تزيد عن عام،. تستطيع الزوجة طلب الطلاق ويستدل على ذلك من خلال تقديم تحركات الزوج والشهود.
- كما يحق للزوجة طلب الطلاق في حالة عدم اتفاق الزوج على زوجته، تستطيع رفع دعوى نفقة في البداية قبل طلب الطلاق.
- علاوة على ذلك يمكن طلب الطلاق في حالة استحقاق الخلاف بين الزوجين، عن طريق وجود محاضر بينهم، أو طلب الزوجة في بيت الطاعة وما شابه ذلك.
- كما اعطى القانون المصري الحق للزوجة طلب الطلاق للضرر في حالة زواج الزوج عليها وعدم الرغبة في استكمال الحياة معه، لكن ينبغي مرور عام بعد معرفتها.
شروط الطلاق للضرر
الطلاق للضرر في القانون المصري ينبغي أن تتوفر فيه بعض الشروط لكي يتم صدور الحكم بالطلاق من المحكمة، تتمثل هذه الشروط في الآتي:
- ينبغي إثبات الضرر الذي تعاني منه الزوجة وسبب الطلاق.
- بجانب وجود شهود على الطلاق الذي تعاني منه الزوجة وعدد الشهود لا ينبغي أن يقل عن شاهدين.
- طلب الزوجة من القاضي بشكل مباشر أنها ترغب في الطلاق من الزوج.
- كذلك في حالة محاولة القاضي الصلح بين الزوجين وفشل هذه المحاولات.
- أن يكون الضرر الذي تعاني منه الزوجة يستحيل العشرة بين الزوجين ويتم تقديم أدلة على ذلك.
حقوق الزوجة بعد الطلاق
بجانب اهتمام القانون المصري بتوفير إمكانية طلب الطلاق للضرر في القانون المصري فإنه يهتم بإعطاء الزوجة كافة الحقوق القانونية بعد الطلاق والتي تتمثل في الآتي:
نفقة الزوجة
يحق للزوجة الحصول على النفقة بعد الطلاق وهي نفقة المتعة، تحدد هذه النفقة بناء على دخل الزوج وطول فترة الزواج بين الزوجين، هي تعويض مالي للزوجة بعد وقوع الطلاق.
الحق في الحضانة
من الحقوق التي يكفلها القانون لدى المتزوجة هي الحق في الحضانة لدى الأطفال ، ذلك وفق ما تحكم به المحكمة ويتم النظر إلى مصلحة الأبناء، كما يحدد القانون سن الأطفال من الذكور والإناث والحالات التي يحق فيها للأم الاحتفاظ بالحضانة أو سقوطها عنها.
مؤخر الصداق
يعتبر مؤخر الصداق من حقوق الزوجة ويطالب الزوج بدفعه لدى المرأة بعد الطلاق، يكون هذا المؤخر مثبت في عقد الزوجية، يمكن أن تطلبه الزوجة وهي على ذمة زوجها إذا أرادت ذلك لأنه من حقوقها الشرعية.
السكن والنفقة
يحق للزوجة أيضا الحصول على سكن إذا كان لديها أبناء وتحكم المحكمة على الزوج بذلك أو يتم الحكم بتوفير نفقة الأبناء لكي تتولى الأم الاتفاق على الأبناء، يتم تحديد هذه النفقة بناء على دخل الزوج.
العوامل التي تؤثر على فترة قضية الطلاق للضرر
تختلف الفترة الزمنية في قضايا الطلاق للضرر في القانون المصري التي يحكم فيها بالطلاق وفق مجموعة من العوامل وهي:
- نوع الضرر الذي يتم إثباته من الزوجة وما إذا كان هذا الضرر نفسي أو بسبب عدم الإنفاق أو غيرها.
- بالإضافة إلى توفر الأدلة أو الشهود أو عدم قدرة الزوجة على إثبات الضرر.
- كذلك تختلف الفترة على حسب دور القضية في المحكمة.
- أيضا إلى تعاون الزوجة في هذه القضية وما إذا كان ينفي وقوع الضرر أو يقرر به.
- علاوة على ذلك ما إذا كان الزوج يخضع للحكم من أول جلسة أو يقوم برفع استئناف لإطالة مدة الحكم.
شاهد ايضا رفع دعوى طلاق من طرف الزوجة
إجراءات قضايا الطلاق للضرر
تعد قضايا الطلاق للضرر من بين القضايا الشائكة في القانون المصري التي تحتاج إلى وجود محامي متخصص يتولى القضية لاستكمال كافة الإجراءات وتتمثل في الآتي:
- في البداية عليك تجهيز المستندات الأساسية لرفع القضية وهي توكيل لدى محامي وتجهيز عقد الزواج، صورة بطاقة الرقم القومي.
- بجانب إثبات ما يؤكد وجود ضرر على الزوجة سواء كانت رسائل إلكترونية، تقرير طبي بالإيذاء، محضر رسمي وغيرها.
- تجهيز الشهود لأنهم ركن أساسي يتم الاعتماد عليه لإثبات الضرر في الكثير من الحالات.
- بعدها يتم تقديم رفع الدعوى بالضرر من المحاكم الأسرة في المنطقة التي تتبع لها الزوجة ومحل إقامتها.
- يتم تقديم طلب تسوية بين الطرفين لحل النزاع وتكون مدتها 15 يوم، إذا لم يتم الوصول إلى حلول للتخلص من هذا النزاع تبدأ إجراءات رفع القضية.
- ثم يتم رفع الدعوى وتقديم المستندات إلى المحكمة لكي يتم إعلان الزوجة بالحضور في الموعد الذي تحدده المحكمة للرد على الدعوى.
- تنظر القضية في المحكمة ويتم تقديم الأدلة والشهود، تطلب المحكمة تحقيق أو استدعاء للشهود لكي يتم سماع أقوالهم.
- إذا ثبت الضرر بالفعل تحكم المحكم بتطليق الزوجة طلقة بائنة.
- يستطيع الزوج الطعن على الحكم بعد قرار المحكمة مما يتسبب في إطالة وقت القضية، لكن إذا رفض القاضي الاستئناف يصبح الحكم نهائي.
أدلة إثبات الضرر في قضايا الطلاق للضرر
كما سبق أن ذكرنا أن الطلاق للضرر في القانون المصري تستوجب إثبات الضرر ويكون ذلك بالاستناد على مجموعة من الأدلة وتكون كالتالي:
الشهود
يمكن الاستعانة بشاهدين على الأقل لإثبات الضرر الذي يقع على الزوجة، يمكن أن يكون الشهود من أفراد العائلة أو الجيران الذين حضروا الخلاف، أو الأصدقاء المقربين وينبغي أن تكون الشهادة مطابقة أمام المحكمة.
المحاضر الرسمية والتقارير الطبية
يمكن الاستدلال بوجود المحاضر الرسمية التي حررتها الزوجة على الزوج مثل محضر تعدي بالضرب، أو محضر طرد من المنزل وغيرها من المحاضر، أو تقديم تقرير طبي يوضح حالة الأذى الذي تعرضت له الزوجة من العنق، ينبغي أن يكون هذا التقرير من مستشفى حكومي ويتم اعتماده.
الرسائل أو المحادثات الإلكترونية والتسجيلات الصوتية أو المرئية
تعد الرسائل الإلكترونية أحد الطرق التي يمكن الاعتماد عليها لتقدير حجم الضرر على الزوجة، بحيث تتضمن هذه المحادثات تهديدات أو إهانات أو اعترافات بالضرر، يمكن طباعة هذه الرسائل وتقديمها إلى ملف الدعوى.
أيضا يمكن أن تعتمد الزوجة على بعض التسجيلات الصوتية التي تتضمن تهديدات بتعرضها للضرر من الزوجة وهي من الأدلة التي يتم تقديمها للمحكمة.
مستندات رسمية
يمكن أن تعتمد الزوجة على بعض المستندات الرسمية مثل أوراق رسمية من البنك بعدم الإنفاق، أو تقديم وثيقة زواج الزوجة من أخرى بدون علمها، أو إثبات التغيب أو الهجر الذي تتعرض له الزوجة بسبب غياب الزوج، أو تقديم تقرير من مكتب تسوية المنازعات الأسرية في حالة الفشل في الصلح بين الزوجين.
الحالات التي تكون الرسائل دليل على الضرر
يمكن الاستناد في الطلاق للضرر في القانون المصري على الرسائل الإلكترونية لإثبات الضرر.
- ينبغي أن تتضمن الرسائل سب أو إهانة أو تهديد ووعيد بالضرر أو الحرمان أو الطرد، أو الاعتراف بالإيذاء، الإهمال والهجر، الخيانة الزوجية وغيرها من الرسائل التي تثبت وجود الضرر.
- تثبت الرسائل عن طريق طباعتها ويكون موضح فيها التاريخ، الوقت، اسم المرسل مع أخذ لقطات للشاشة من هذه المحادثات.
- يتم الاستعانة بخبير فني لإثبات صحة الضرر وعدم التلاعب فيه، بجانب تقديم بلاغ رسمي في الشرطة يوضح مدى الضرر.
- تقبل المحكمة تقديم الرسائل دليل على الضرر الذي تتعرض له الزوجة، كما يتم إثبات تتبع للزوجة لكي لا ينفي أن الرقم له.
- كما يتم فحص الصور والمحادثات عن طريق فني لإثبات أنه لم يتم التلاعب فيها لإثبات الضرر.
التحقيق في قضايا الطلاق للضرر
تلجأ المحكمة في بعض الأحيان إلى التحقيق في قضايا الطلاق للضرر وذلك لاكتشاف مدى الضرر وإصدار الحكم بالطلاق أو عدمه.
- تلجأ المحكمة إلى التحقيق في حالة عدم اعتراف الزوج بالضرر، أو عدم وجود أدلة كافية على وقوع الضرر أو إذا كانت الادعاءات بين الزوجين متضاربة.
- كذلك في حالة ما إذا كانت الرسائل الإلكترونية غير كافية تطلب المحكمة الشهود لإثبات الضرر.
- يطلب القاضي من الشهود الحضور أمام المحكمة للاستماع إلى أقوالهم والتأكد من صحتها.
- يفضل أن يكون الشهود من الأهل أو الأقارب والأصدقاء والجيران.
- بعدها يتم مواجهة الطرفين مع بعضهم البعض والاستماع إلى أقوالهم.
- كما يتم الفحص الفني لكافة الأدلة المقدمة والتقارير الطبية ويتم تسليم تقرير الإصابة، بجانب مراجعة محاضر الشرطة المقدمة.
- بعد مراجعة المحكمة لكل الأدلة التي يتم تقديمها تصدر الحكم بناء على هذه الأدلة.
شاهد ايضا رفع دعوى التسليم والشروط الدعوى
الشهود في قضايا الطلاق للضرر
نظرا لأن قضايا الطلاق للضرر في القانون المصري كثيرة في وقتنا الحالي، لذلك اهتم القانون بتوضيح موقف كافة التفاصيل المرتبطة بالقضية ومنها الشهود باعتبارهم ركن أساسي لإثبات الضرر.
- ينبغي أن يكون الشهود أشخاص موثوق فيهم ويمكن ان يكونوا من الأهل والأقارب المقيمين مع الزوجين، أو الجيران والأصدقاء المقربين أو الشهود من بيئة العمل وغيرهم.
- كما ينبغي أن يكون الشهود أشخاص بالغة وعاقلة وأقوالهم تتطابق مع الادعاءات التي تقولها الزوجة.
- يتم اللجوء إلى شهادة الشهود في المحكمة إذا كانت الأدلة المقدمة من الزوجة غير كافية ولا تثبت الضرر، أو عدم إذا أنكر الزوج وجود الضرر.
- الطريقة التي يتم استدعاء الشهود فيها تكون من خلال ذكر محامي الزوجة لأسماء الشهود في المحكمة وفي الدعوى وبناء عليه يتم استدعائهم من المحكمة.
- بعدها يتم تحديد موعد قضائي للاستماع إلى أقوالهم وينبغي أن تكون شهادة صادقة وتطابق أقوال الزوجة.
- يعتبر الشهود لهم دور بارز وأساسي في المحكمة لأن شهادتهم قد تكون السبب في صدور حكم من القاضي بالطلاق.
دور محامي الزوجة في الطلاق للضرر
لا تتردد في طلب خدمات محامي متخصص من مكتبنا عند رفع قضايا الطلاق، لأن المحامي يلعب دور أساسي في كسب القضية ويتمثل دوره في الآتي:
- يعمل على جمع الأدلة القوية التي تؤكد وجود الضرر الذي تتعرض له الزوجة سواء كانت محادثات أو رسائل أو محاضر الشرطة، أو شهادة الشهود وغيرها.
- كما أنه يراعي اختيار شهود مناسبين من حيث العمر والحصول على شهادة صحيحة مناسبة مع القضية ويتم مناقشة الشهود قبل طلب شهادتهم في المحكمة.
- أيضا يقوم المحامي بالنقاش مع الشهود قبل موعد الاستدعاء والتحدث معهم حول الطرق القانونية للإدلاء بشهادتهم.
- كما أن محامي الزوجة هو المسؤول عن مواجهة دفوع محامي الزوج وإثبات أي أدلة مزيفة يقوم المحامي بتقديمها.
- علاوة على ذلك فإن المحامي هو المسؤول عن الإسراع في إجراءات القضية والحصول على الحكم في أقل وقت ممكن.
- بعد الحصول على قرار الطلاق فإن المحامي يستكمل مع الزوجة في حصولها على الحقوق الخاصة بها بعد الطلاق.
- أيضا يساعد المحامي الزوجة الحصول على الحق في الحضانة والمطالبة بالنفقة ومؤخر الصداق وكافة الحقوق الشرعية لها بعد صدور حكم الطلاق.
دور محامي الزوج في قضايا الطلاق للضرر
عندما ترفع الزوجة قضية الطلاق للضرر في القانون المصري فإن الزوج يحتاج إلى محامي يساعده في الدفاع عنه أو إثبات عدم وجود الضرر إذا كان لا يرغب في تطليق الزوجة، لذلك يقوم المحامي لدى الزوج بالمهام الآتية:
- المحامي هو المسؤول عن الطعن في الأدلة المقدمة من الزوجة ويحاول إثبات أنها أدلة غير كافية.
- بالإضافة إلى تقديم الاعتراض على التقارير الطبية المقدمة إذا كانت غير صحيحة.
- بالإضافة إلى الطعن في شهادة الشهود، خاصة إذا لم يكن لهم ارتباط وثيق بالضرر الذي يحدث للزوجة، مع التشكيك في مصداقية الأقوال التي يدلون بها.
- كما أن محامي الزوج يحاول الصلح بين الزوجين والتفاوض مع محامي الزوجة وإثبات أن الضرر لا يستدعي الطلاق بين الزوجين.
- أو قد يطلب المحامي رفض الدعوى أو حفظها.
أسباب رفض دعوى الطلاق
ليست كل دعاوي الطلاق للضرر يتم قبولها من المحكمة وصدور حكم الطلاق، لأن هناك بعض الحالات التي تؤدي إلى رفض دعوى الطلاق وهي:
- في حالة عدم استيفاء الشروط الخاصة بالدعوى.
- كذلك في حالة نقص المستندات والأدلة الرسمية المطلوبة والمقدمة لصحة الدعوى.
- أيضا إذا كانت اقوال المدعيين أو الشهود متناقضة وغير صحيحة.
- أو إذا لم يتم إثبات الضرر الجسيم الذي يستدعي صدور حكم بالطلاق.
- أو في حالة الصلح بين الزوجين وقت إقامة الدعوى.
- بجانب عدم توفر الشروط القانونية مثل وجود عقد زواج باطل، أو إذا كانت الزوجة تعاني من مشاكل نفسية وغيرها.
اسئلة شائعة حول الطلاق للضرر في القانون المصري
يحتاج الكثير من الرجال والنساء التعرف على بعض التفاصيل القانونية حول مسائل الطلاق للضرر ومنها:
ما هو الوقت الذي تستغرقه قضايا الطلاق للضرر في مصر؟
تستغرق قضايا الطلاق فترة زمنية من 6 أشهر إلى عام تقريبا وتختلف باختلاف الأدلة والشهود ودور القضية في المحكمة وغيرها من العوامل.
هل يمكن أن يطعن الزوج في صحة الرسائل المقدمة لإثبات الضرر؟
نعم يحق للزوج الطعن في الرسائل إذا كانت غير صحيحة، يمكن أن يقدم الزوج النسخة الأصلية من الزوجة.
متى تنجح دعوى الطلاق للضرر؟
تنجح قضايا الطلاق للضرر في حالة إثبات وجود الضرر عن طريق تقديم أدلة قوية، أو في حالة ما إذا كانت أقوال الشهود صحيحة ومناسبة مع أقوال الزوج، مع عدم رفض الزوج الضرر الواقع.
متى تنفع دفوع محامي الزوج في قضايا الطلاق للضرر؟
إذا كانت الأدلة التي تقدمها الزوجة غير كافية أو متناقضة، أو إذا تمكن المحامي من إثبات عدم وجود ضرر أو سبب حقيقي يستدعي الطلاق.
ختاما وبعد التعرف على تفاصيل شاملة حول الطلاق للضرر في القانون المصري ننصحك بالاستعانة بنا للحصول على استشارة قانونية سليمة من محامي متخصص ولديه خبرة في قضايا الأسرة للحصول على كافة مستحقاتك بعد صدور الحكم.
