يحدد القانون المصري عقوبة بيع أدوية مجهولة المصدر رادعة لكل من يقوم ببيع الأدوية غير المعلوم مصدرها، حيث يلجأ عدد كبير من الصيادلة إلى بيع الأدوية المستوردة غير المعلومة المصدر، وهذا ينتج عنه أضرار بالغة على صحة الإنسان، وكذلك يشدد القانون على عقوبات بيع الأدوية المستوردة، وبيع أدوية التأمين الصحي، كما يحدد القانون عقوبة بيع أدوية منتهية الصلاحية، وعقوبة بيع الأدوية المخدرة، ويعمل القانون المصري على تطبيق عقوبة كبيرة على كل من تسول إليه نفسه بيع الأدوية بدون ترخيص.
عقوبة بيع أدوية مجهولة المصدر
تتمثل عقوبة الأشخاص الذين يعملون على بيع الأدوية الغير المعلوم مصدرها، والأدوية المنتهية الصلاحية فيما يلي:
- الحبس لمدة عام على الأقل، وتصل مدة السجن إلى 5 أعوام ولا تزيد عن ذلك للشخص الذي يشرع في بيع الأدوية المجهولة المصدر.
- بالإضافة إلى دفع الغرامة المالية التي تبدأ من 10 آلاف جنيه مصري على الأقل، وتتراوح حتى 30 ألف جنيه مصري كحد أقصى.
- ليس هذا فحسب بل يتم عقاب الشخص المسؤول عن الصيدلية بدفع غرامة مالية تتراوح بين 20 ألف جنيه مصري على الأقل، ولا تزيد عن50 ألف جنيه.
- والأهم أنه إذا كان الشخص المسؤول عن الصيدلية هو المالك لها، فيتم إصدار الحكم بغلق الصيدلية مدة تتراوح بين 3 أشهر كحد أدنى، وتصل إلى عام كحد أقصى.
الدفوع في تهمة الاتجار في أدوية مجهولة المصدر
يمكن تقديم مذكرة في جنحة أدوية مجهولة المصدر تشمل بعض الدفوع التي تتمثل أهمها فيما يلي:
- الدفع الأول يتمثل في المطالبة ببطلان الإجراءات التي تم القيام بها عند ضبط المتهم، حيث تنص المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية على أهمية وجود الدلائل لضبط المتهم.
- أيضا الدفع الثاني يكون بانتفاء التهمة عن المتهم بموجب تقديم المستندات والفواتير الخاصة بالمصدر الذي تم شراء الأدوية منه.
- والدفع الثالث في هذا النوع من القضايا يكون بعدم وجود الأدلة الكافية على حيازة المتهم للأدوية المجهولة المصدر، وعدم وجود أدلة على شراء المتهم لها بغرض الإتجار.
- وكذلك لا يوجد الأدلة الكافية على شراء هذه الأدوية من أجل التداول، أو بغرض بيعها.
عقوبة بيع الأدوية بدون ترخيص
بعد التعرف على عقوبة بيع أدوية مجهولة المصدر نوضح إليك عقوبة بيع الأدوية بدون ترخيص، وتتمثل كالآتي:
- الحبس لمدة تتراوح حتى عامين لكل صيدلي يقوم ببيع أدوية بدون ترخيص.
- بالإضافة إلى دفع الغرامة المالية بقيمة تتراوح حتى 200 ألف جنيه مصري، أو يمكن تطبيق إحدى العقوبتين.
- وكذلك يتم تطبيق نفس العقوبة على الصيدلي الذي يستخدم اسم صيدلي مستعار للحصول على ترخيص ببيع الأدوية، بالإضافة إلى سحب الترخيص.
بيع أدوية مستوردة
بعد معرفة عقوبة بيع أدوية مجهولة المصدر نوضح أن القانون المصري يحدد عقوبة على كل صيدلي في حيازته أدوية مستوردة، وتتمثل كالآتي:
- السجن لمدة تصل إلى شهر واحد، بالإضافة إلى دفع الغرامة المالية التي تصل في بعض قضايا الصيدليات إلى حوالي 100 ألف جنيه مصري.
- ثم في حالة إثبات خطورة هذا الدواء المستورد على الصحة، فأن العقوبة تتمثل في سجن الصيدلي لمدة تصل إلى 7 سنوات.
- هذا بالإضافة إلى دفع الغرامة المالية التي تصل حتى 500 ألف جنيه مصري.
اقرا ايضا عقوبة الخطأ الطبي في القانون المصري وما هو الاهمال الطبي
عقوبة بيع علاج التأمين الصحي والاتجار فيها
بيع أدوية التأمين الصحي والإتجار بها من أكثر القضايا التي يشدد عليها القانون المصري، وتطيق على كل من يقوم بذلك العقوبات التالية:
- الحبس لمدة تصل إلى العام، بالإضافة إلى دفع الغرامة المالية بقيمة تصل إلى 75 ألف جنيه مصري.
- وكذلك يتم تطبيق تلك العقوبة على كم من يقوم ببيع أجهزة التأمين الصحي الطبية.
عقوبة بيع العلاج غير المسجل
تتمثل عقوبة بيع أدوية مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة كالآتي:
- دفع غرامة مالية بقيمة 20 ألف جنيه مصري على الأقل، ولا تزيد قيمة الغرامة عن 50 ألف جنيه مصري.
- ويتم إصدار حكم بإغلاق الصيدلية لمدة تتراوح حتى العام إذا كان الصيدلي هو مسؤول الإدارة للصيدلية.
- والأهم أنه يتم تطبيق هذه الغرامة على الصيدلي الذي يقوم باستيراد تلك الأدوية من الخارج، أو الصيدلي الذي يقوم بتصنيع هذا الدواء بنفسه.
- والجدير بالذكر أنه في حالة ضبط الأدوية غير المسجلة للمرة الثانية، فأنه يتم تطبيق عقوبة مضاعفة للغلق، ومضاعفة الغرامة المالية أيضًا.
